بينما نقترب في عد تنازلي من سنة 2021 ، سنة الاستحقاقات الانتخابية بامتياز ، فإن بعض المراقبين يبهرونا في التحليل و في تقديم السيناريوهات الممكنة!
عندما نتحدث عن القطبية الثنائية انطلاقا من أطروحات نظرية تتناول تجارب سياسية أخرى نعرفها حتما و ربما نجحت حيث هي و لكن لا علاقة لها بالواقع السياسي المغربي، إما أن التمرين صعب أو أننا نتجاهل الواقع السياسي المغربي.
بعيدًا عن التقديرات، إنه من الضروري في قراءاتنا أن نتذكر أنه يوجد في البلاد أكثر من ثلاثين حزباً سياسياً و هذا لا يعني إطلاقا أن الأحزاب تقدم ثلاثين “مشروعا اجتماعي”. و تلك هي المفارقة!
تعدد العلامات التجارية ليس بالضرورة تعددًا في العرض السياسي ، عندما نعود إلى “البرامج الحزبية” ، فإننا نسبح في “اوجه التشابه” أكثر منه في “الاختلافات”.
في الواقع ، من حيث القيمة المطلقة ، فإن الانقسامات واضحة: مسألة القيم الجوهرية التي يتم “تسويقها” بمناسبة المواعيد النهائية للانتخابات. مسألة “إغواء” جمهور ناخب محتمل، المغاربة أغلبهم صاروا خبراء في قراءة خطابات الاحزاب ، إشعاع مجتمعي خولته لنا الدورتين التشريعيين الماضيتين!
