يشهد ورش تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب تطورًا لافتًا، يعكس تحولًا عميقًا في طريقة تعاطي الدولة مع هذا الملف الحساس، الذي ظل لعقود مرتبطًا بالاقتصاد غير المهيكل. فبعد سنوات قليلة فقط من دخول القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، بدأت ثمار هذه السياسة تظهر على الأرض، من خلال أرقام رسمية تعكس اتساع نطاق الانخراط في هذا الورش الطموح.
المعطيات التي كشف عنها وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” في جواب كتابي بالبرلمان، فقد قفز عدد المزارعين اوبحسبلمرخص لهم بزراعة القنب الهندي من 430 سنة 2023 إلى 7052 في سنة 2025، موزعين على 413 تعاونية إنتاجية. هذا التطور لم يقتصر على الأفراد فحسب، بل شمل أيضًا المساحات المزروعة، التي انتقلت من 192 هكتارًا فقط إلى 4729 هكتارًا، في نفس الفترة، أي بزيادة تفوق عشرين ضعفًا.
هذا التوسع الكبير في عدد المزارعين والمساحات يعكس التحول من منطق التجريم إلى منطق التقنين، حيث تعمل الدولة على إدماج هذه الفئة من الفلاحين في الاقتصاد المنظم، وتمكينهم من الاستفادة من سلسلة الإنتاج المشروع للقنب الهندي، المخصص لأغراض طبية وصناعية. كما أن تشكيل التعاونيات الإنتاجية يتيح للمزارعين التأطير والتكوين، إضافة إلى تمكينهم من تسويق منتوجاتهم في إطار قانوني شفاف.
ويتجاوز هذا الورش البعد الاقتصادي، ليمس بشكل مباشر الجوانب الاجتماعية في مناطق الهشاشة التي عُرفت تاريخيًا بزراعة القنب الهندي، لاسيما في أقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة. ويُنتظر أن يسهم هذا المسار في تحسين الظروف المعيشية لآلاف الأسر، من خلال خلق فرص شغل جديدة، وتحقيق دخل قار، بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالزراعة غير القانونية.
ورغم هذه الأرقام المشجعة، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا على مستوى تسويق المنتجات محليًا ودوليًا، وضمان التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب ضرورة المراقبة الصارمة لسلسلة الإنتاج، لمنع أي انزلاق نحو الاستخدامات غير المشروعة.
