متابعة
أعلن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عن عقد جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وذلك لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ الصادر عن المؤسستين التشريعيتين أن عقد هذه الجلسة يأتي طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، الذي ينص على إمكانية اجتماع المجلسين في جلسات مشتركة للاستماع إلى عروض أو بيانات تتعلق بالسياسات العمومية أو مشاريع القوانين ذات الطابع الاستراتيجي.
ومن المرتقب أن تستعرض وزيرة الاقتصاد والمالية خلال هذه الجلسة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2026، بما في ذلك الفرضيات الاقتصادية المعتمدة، وأولويات السياسة المالية للحكومة، والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ودعا رئيسا مجلسي البرلمان في ختام البلاغ السيدات والسادة البرلمانيين إلى الحضور والمشاركة في أشغال هذه الجلسة العمومية المشتركة، التي تكتسي أهمية خاصة باعتبارها تفتتح المسار التشريعي لأهم قانون سنوي يؤطر مالية الدولة.
