متابعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أن مؤسسة العفو تلعب دوراً أساسياً في تشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم والمشاركة في البرامج التأهيلية، فضلاً عن مساهمتها في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون.
وخلال تقديمه الميزانية الفرعية لقطاع العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شدد وهبي على أن التوجيهات الملكية السامية تركز على تعزيز دولة الحق والقانون وتشجيع مشاركة كافة المواطنين في التنمية. وأوضح أن 26,190 نزيلاً استفادوا خلال السنة الجارية من آلية العفو الملكي والإفراج المقيد بشروط.
وأشار الوزير إلى أن الإفراج المقيد بشروط يهدف إلى مكافأة المستفيدين والتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، مع ضمان إقامة النزلاء في أسر تتحمل مسؤولية إيوائهم أو تشغيلهم، تحت إشراف النيابات العامة وقضاة تطبيق العقوبات والسلطات المحلية، مبيناً أن عدد المستفيدين من هذه الآلية خلال السنة الحالية بلغ 447 نزيلاً.
كما أبرز وهبي أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف لم تقتصر على الجانب الردعي، بل شملت بعداً إصلاحياً من خلال برنامج «مصالحة» الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبراء مختصين.
ويهدف برنامج «مصالحة» إلى التأهيل الديني للنزلاء، والتأهيل القانوني لفهم الحقوق والواجبات، إلى جانب التأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال برامج التكوين والتعليم لدعم اندماجهم في سوق الشغل والمجتمع بعد الإفراج عنهم.
وأكد وزير العدل أن الملك محمد السادس أصدر عفوه الملكي على 179 نزيلاً شاركوا في برنامج «مصالحة» منذ انطلاقه بين سنتي 2017 و2025، ضمن 15 دورة نظمت حتى الآن، في إطار التوجيهات الملكية لدعم البعد الإصلاحي والإنساني في سياسة العدالة الجنائية.
