كشفت وزارة الداخلية عن معطيات جديدة تخص التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، إذ أعلنت عن توجهها نحو تشديد شروط صرف الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية الخاصة بالشباب، ولا سيما المترشحين المستقلين، مع التأكيد على منع سحب التزكيات الحزبية أو التراجع عنها بعد منحها.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة أمس الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يولي عناية خاصة بفئة الشباب من الذكور والإناث الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين.
وأضاف لفتيت أن المشروع الجديد يهدف إلى ضمان مساواة تامة بين جميع المترشحين الشباب في الاستفادة من الدعم المالي المخصص للحملات الانتخابية، موضحًا أن صرف هذا الدعم سيتم بناءً على المصاريف الفعلية المنجزة والمثبتة قانونيًا في إطار اللوائح الانتخابية المعنية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تعزيز تمثيلية الشباب داخل المؤسسة التشريعية، وتشجيعهم على الانخراط الفعّال في العمل السياسي، مع الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في تمويل الحملات الانتخابية.
