متابعة
أكد محمد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب يسير في اتجاه ترسيخ الحكامة المالية والنجاعة الميدانية، كاشفاً عن تحقيق وفر مالي قدره 400 مليون درهم في الصفقات العمومية للوزارة بفضل تحسين آليات التدبير مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك في رد حازم على تساؤلات النواب حول شفافية الصفقات بقطاعه.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، وضع برادة الإصلاح الحالي في سياقه الزمني والسياسي، معتبراً أن ضعف مستوى التعليم الذي تؤكده التقارير الرسمية هو نتاج اختلالات تدبيرية تراكمت خلال الولايات الحكومية السابقة. واستشهد الوزير بتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2019، الذي رصد عجزاً لدى تلاميذ الابتدائي في أساسيات القراءة والكتابة، مشدداً على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب جهداً مالياً وزمناً طويلاً يتجاوز السنة أو السنتين.
وأبرز المسؤول الحكومي أن ميزانية التعليم شهدت قفزة تاريخية في عهد الحكومة الحالية، حيث ارتفعت من 58 مليار درهم إلى 97 مليار درهم، وُجهت 80 في المئة منها لتحسين أجور الأساتذة ودعم البنيات التحتية. كما سلط الضوء على نجاح نموذج “إعداديات الريادة” التي تمكنت من تقليص نسب الهدر المدرسي بنسبة 50 في المئة، وهو ما سمح لـ 14 ألف تلميذ بمواصلة مسارهم الدراسي بفضل آليات الدعم واليقظة والأنشطة الموازية.
وفي ما يخص العالم القروي، شدد برادة على أن “المدرسة الجماعاتية” تمثل خيار المستقبل، معتبراً النقل المدرسي والشبكة الطرقية العصب الأساسي لنجاح هذا النمط التعليمي، وهي مسؤولية مشتركة تتقاسمها الوزارة مع الجماعات الترابية. أما في ملف التعليم الأولي، فقد دافع الوزير عن مرونة التسيير عبر الجمعيات، مشيراً إلى أن تحسين وضعية 50 ألف مربي ومربية هو مكسب إيجابي يتم تدبيره وفق توازنات الميزانية المتاحة.
واختتم برادة عرضه بالتأكيد على أن محاربة الهدر المدرسي وتوفير تعليم ذي جودة للجميع هو ورش استراتيجي مفتوح، يعتمد على الابتكار في النماذج التربوية والصرامة في حكامة الموارد المالية لضمان وصول أثر الإصلاح إلى الفصل الدراسي والتلميذ.
