ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح الأربعاء 7 يناير 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خُصّص لتتبع مدى تقدم تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الذي يحظى بعناية ملكية خاصة، ويُعد من أبرز الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن الحكومة تواصل تعبئتها الشاملة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، من أجل إرساء منظومة صحية متكاملة وعادلة وفعالة، تجعل صحة المواطن في صلب السياسات العمومية، وتستجيب لتحديات المرحلة وانتظارات المغاربة.
وأكد أخنوش على الأهمية المحورية لانخراط مختلف المتدخلين، على المستويين المركزي والجهوي، لإنجاح تنزيل المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها آلية أساسية لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع الصحي. وفي هذا السياق، أبرز أن الجهوية الصحية تشكل قناعة حكومية راسخة لتعزيز الحكامة، وضمان التكامل الوظيفي والانسجام المؤسساتي بين مختلف المنشآت الاستشفائية داخل كل جهة، داعيًا في الوقت نفسه إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية الكبرى، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية.
وتركزت أشغال الاجتماع أساسًا على تتبع الشروط القبلية لتفعيل 11 مجموعة صحية ترابية، بعدما صادق مجلس الحكومة، خلال شهر دجنبر 2025، على المراسيم المتعلقة بالشروع الفعلي في ممارسة اختصاصاتها. كما جرى الوقوف على الترتيبات التنظيمية والمؤسساتية الضرورية لانطلاق عمل هذه المجموعات، بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، تحضيرًا لانعقاد مجالسها الإدارية والدخول الفعلي في مرحلة التفعيل.
وستمكّن المجموعات الصحية الترابية من إعداد برامج طبية جهوية مندمجة تراعي الخصوصيات المجالية، وتعزز عرض العلاجات، وتحسن مسارات التكفل الصحي، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما اطّلعت اللجنة على مستوى تقدم توحيد النظام المعلوماتي بمختلف المنشآت الصحية عبر جهات المملكة، إلى جانب تتبع سير البرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة الصحة، القائم على عشرة مشاريع كبرى تروم تحسين جودة الخدمات في المدى القريب واستعادة ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي.
وفي ما يخص تأهيل البنيات الاستشفائية، أفاد المعطيات المقدمة بأن المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من العيون والرباط يُرتقب أن يكونا جاهزين خلال السنة الجارية، فيما سيتم استكمال الأشغال في عشرة مشاريع أخرى خلال فبراير 2026 بطاقة إضافية تناهز 1430 سريرًا، على أن تُستكمل عشرة مشاريع إضافية مع نهاية سنة 2026 بطاقة استيعابية إضافية تُقدّر بـ1637 سريرًا.
أما على مستوى إعادة تأهيل المراكز الصحية للقرب، فقد بلغت نسبة الإنجاز 81 في المائة، بعد الانتهاء من تأهيل 1130 مركزًا صحيًا، في أفق استكمال أشغال 1400 مركز مع نهاية يناير الجاري. كما تقرر إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج خلال السنة الحالية، وتشمل تأهيل 1600 مركز صحي، على أن يتم خلال هذه السنة تأهيل 500 مركز إضافي.
وحضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة للحكومة، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك.
