متابعة
تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية، سانا تاكايتشي، حل مجلس النواب فور افتتاح الدورة البرلمانية العادية المقررة في 23 يناير الجاري، تمهيدا لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أفاد به مسؤولون في الائتلاف الحكومي.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن هيروفومي يوشيمورا، الرئيس المشارك لحزب الابتكار الياباني، الشريك في الائتلاف الحكومي، أن تاكايتشي تعتزم الإعلان رسميا عن هذا القرار يوم الاثنين المقبل، عقب اجتماع لقادة الائتلاف مع رئيسة الحكومة.
وأوضح المصدر ذاته أن حل مجلس النواب مباشرة بعد انطلاق الدورة البرلمانية قد يفتح الباب أمام بدء الحملة الانتخابية في 27 يناير أو 3 فبراير، على أن تجرى الانتخابات في 8 أو 15 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام ونصف العام على آخر انتخابات تشريعية، رغم أن الدستور الياباني ينص على ولاية تمتد لأربع سنوات لأعضاء مجلس النواب، ما لم يتم حله قبل انتهاء المدة.
ومنذ توليها رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، حافظت تاكايتشي على نسب تأييد مرتفعة، في وقت لا يتوفر فيه ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني سوى على أغلبية ضئيلة بمجلس النواب، بينما يظل أقلية داخل مجلس المستشارين، الأمر الذي يفرض على الحكومة التنسيق مع المعارضة لتمرير مشاريع القوانين.
في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة احتمال اللجوء إلى انتخابات مبكرة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تعرقل المصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2026، التي تنطلق في أبريل المقبل، رغم تأكيد رئيسة الوزراء عزمها مواصلة تنفيذ أولوياتها السياسية.
