متابعة
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، عن مواصلة الوزارة العمل على تنفيذ مجموعة من التدابير لمعالجة إشكالية الحمولة الزائدة للشاحنات، بما يشمل تسوية وضعية المركبات ذات الصنف نفسه التي يتراوح وزنها الإجمالي محمّلة ما بين 3,5 و19 طنا.
وأوضح الوزير أن هذه العملية انطلقت منذ يوليوز 2023 عبر بوابة إلكترونية مخصصة، تتيح للمهنيين الاطلاع على أهلية مركباتهم للاستفادة من الإجراءات، ومعرفة التعديلات المطلوبة لكل صنف من المركبات، والخطوات اللازمة لتسوية وضعيتها.
وأكد قيوح، في جواب على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي، أن هذه الإجراءات ستساهم في الحد من الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة في القطاع، لا سيما التجاوزات المرتبطة بالحمولة الزائدة، فضلاً عن المحافظة على البنية التحتية الطرقية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
وأشار الوزير إلى أن معالجة هذا الملف شكل أولوية ضمن برنامج العمل المشترك بين الوزارة والمهنيين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، في إطار الحوار القطاعي المستمر مع التمثيليات المهنية. كما ذكر بأن الوزارة تعمل على إدراج تعديلات لتحديد المسؤوليات ومراجعة المخالفات والعقوبات المرتبطة بالحمولة الزائدة، بما يتماشى مع أحكام مدونة السير على الطرق والتزامات الوزارة تجاه المهنيين.
وذكر قيوح أن عمليات المراقبة الطرقية ستستهدف جميع أنشطة النقل الطرقي المهني، لمعاينة وزجر أي مخالفة خارج الإطار القانوني، بما فيها التجاوزات المتعلقة بالحمولة الزائدة. في المقابل، أشار إلى أن موضوع احترام الحمولة لا يطرح مشكلا في النقل الدولي للبضائع، الذي يخضع لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (CMR)، والتي تحدد مسؤوليات الأطراف في العملية النقلية.
وأضاف الوزير أن الوزارة حرصت أيضا على تطوير البنيات التحتية لدعم السائقين المهنيين المتوجهين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى توقيع اتفاقية شراكة في دجنبر الماضي لتهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركارات بجماعة بئر كندوز (إقليم أوسرد) على مساحة هكتارين، بهدف تعزيز البنية اللوجيستية وتطوير تنافسية الجهة كممر تجاري رئيسي بين المغرب والقارة الإفريقية.
