متابعة
توقعت المندوبية السامية للتخطيط تحسن الادخار الوطني الإجمالي ليبلغ نحو 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 29,6 في المائة سنة 2025، مدفوعًا باستقرار صافي المداخيل الخارجية عند حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي.
وأوضحت المندوبية أن الادخار الداخلي مرشح بدوره للارتفاع إلى 22,7 في المائة سنة 2025 و23,3 في المائة سنة 2026، بفضل نمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني خلال الفترتين.
وفي المقابل، سيستقر معدل الاستثمار الإجمالي في حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما سيؤدي إلى ارتفاع الحاجيات التمويلية إلى 2,4 في المائة سنة 2025 قبل أن تتراجع إلى 1,9 في المائة سنة 2026.
