متابعة
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار قراءة ثانية، وذلك بموافقة 82 نائبا ومعارضة 33 آخرين.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، في كلمة تقديمية، أن إعداد هذا النص تم بتجرد كامل وبعيدا عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية، مبرزا أن الهدف يتمثل في تأهيل منظومة التعليم العالي وتهيئة الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية لمواكبة التحولات والتطورات الكبرى.
وأوضح الوزير أن التعديلات التي أدخلت على المشروع تمت في إطار مقاربة تشاركية، مشيرا إلى قبول 52 تعديلا بمجلس النواب و22 تعديلا بمجلس المستشارين، مع التنويه بإسهام البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة في إغناء النقاش التشريعي.
وسجل ميداوي أن الخلاف بشأن بعض التعديلات غير المقبولة يعود إما لتضمينها في مواد أخرى من المشروع أو لاختلاف زوايا النظر حول بعض مقتضياته التي قد تمس بجوهر النص، مبرزا أن تعديلات مجلس المستشارين انصبت أساسا على جوانب قانونية طفيفة، شملت إضافات وتصحيحات لغوية وتركيبية، إلى جانب التفاعل مع مطالب التمثيليات النقابية.
واستند الإطار القانوني الجديد إلى مأسسة التخطيط الاستراتيجي عبر إعداد مخطط مديري للتعليم العالي، يتيح مواكبة واستشراف تطور المنظومة وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية.
ولتعزيز حكامة الجامعات، نص المشروع على إحداث مجلس للأمناء كهيئة جديدة لمواكبة ودعم الجامعة، مع الحفاظ على الصلاحيات الكاملة لمجلس الجامعة، ومراجعة تركيبته، وربط تعيين رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية والقطاعية بدفاتر تحملات، فضلا عن مأسسة الشعبة كبنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية.
كما أقر مشروع القانون هندسة لغوية تكرس مكانة اللغتين الرسميتين للمملكة مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، إلى جانب مأسسة التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة، والتكوين الأساسي بالتوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، مع تدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر، ووضع آليات للتقييم وضمان الجودة.
