متابعة
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن إطلاق دراسة نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في قطاع اللوجستيك، تنفيذاً لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وتأتي الدراسة، التي أعدها مكتب الدراسات “Roland Berger” بالشراكة مع الوزارة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتحديد أدوار الفاعلين وتحسين التنسيق بينهم، وضمان منظومة لوجستية ناجعة ومستدامة تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأكد الوزير عبد الصمد قيوح أن نجاح المشروع يتطلب انخراط جميع مكونات الحكامة وفق رؤية موحدة، مشدداً على أهمية الخبرات والتجارب لتعزيز التكامل بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وستعتمد الدراسة على مقابلات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارات ومؤسسات حكومية وفاعلين خاصين، لتحديد الرهانات اللوجستية ووضع مسارات عملية لتحسين أداء القطاع على المستوى الوطني.
