متابعة
أنهت دينامية التضخم في المغرب سنة 2025 عند مستويات مستقرة نسبيا وبمنحى منخفض، حيث سجل متوسط التضخم أقل من 1 بالمائة، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط. وبلغ مؤشر التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمتقلبة، 0,8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأظهرت المذكرة الإخبارية الرسمية للمندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2025 انخفض بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، فيما تراجع مؤشر التضخم الأساسي الشهري بنسبة 0,2 في المائة. وبذلك سجل متوسط الرقم الاستدلالي السنوي ارتفاعا قدره 0,8 في المائة، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي السنوي بنفس النسبة.
وسجل انخفاض شهر دجنبر في مؤشر أسعار المستهلكين انعكاسا لتراجع المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، مقابل استقرار المواد غير الغذائية. وفي التفاصيل، هبطت أثمان الزيوت والدهنيات بنسبة 3,9 في المائة، والفواكه بنسبة 8,2 في المائة، واللحوم بنسبة 1,2 في المائة، بينما ارتفعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 3,3 في المائة، والخضر بنسبة 2,8 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,6 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة.
أما المواد غير الغذائية، فقد شهدت انخفاضا في أثمان المحروقات بنسبة 0,5 في المائة، بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي تراجعا بنسبة 0,2 في المائة خلال دجنبر مقارنة بالشهر السابق.
وعلى مستوى الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك لعام 2025، سجل ارتفاعا قدره 0,8 في المائة مقارنة بعام 2024، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة، مع تباين نسب التغير بين انخفاض 2,6 في المائة في قطاع النقل وارتفاع 3,3 في المائة في قطاع المطاعم والفنادق.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، لم يكن ارتفاع الأسعار متساويا في جميع المدن، حيث سجلت فاس أعلى زيادة سنوية بنسبة 1,7 في المائة، تلتها القنيطرة بنسبة 1,3 في المائة، وكلميم 1,2 في المائة، بينما بلغت الزيادة في الدار البيضاء 0,7 في المائة، ومراكش 0,2 في المائة.
