متابعة
وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في قطاع العدالة.
ويأتي توقيع هذه الخطة في إطار العلاقات التاريخية والمتجددة التي تجمع البلدين، والتي ترتكز على الحوار السياسي المنتظم، والثقة المتبادلة، والتعاون العملي في عدد من القطاعات الاستراتيجية. ويعد التعاون في مجال العدالة أحد الركائز الأساسية لهذه الشراكة، بالنظر لدوره في دعم الحكامة الجيدة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن التعاون مع فرنسا يتجاوز البعد القطاعي ليعكس رؤية مشتركة قائمة على الحوار والتكامل، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون القضائي يشكل أولوية استراتيجية لدعم الاستقرار والتنمية وترسيخ دولة القانون في المغرب.
من جانبه، اعتبر وزير العدل الفرنسي أن العلاقة بين البلدين نموذج للشراكة المتينة والقابلة للتطور، مشددًا على أن التعاون القضائي يمثل أداة لتعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات التي يشهدها كلا البلدين، مع احترام الخصوصيات الوطنية وتعزيز المصالح المشتركة.
وتشمل خطة العمل الجديدة مجالات عدة، من بينها تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك انسجامًا مع الاتفاقات ومذكرات التفاهم السابقة بين وزارتي العدل، مما يعكس حرص الجانبين على بناء تعاون منظم ومستدام يقوم على تبادل الخبرات ومواكبة الإصلاحات الكبرى في منظومة العدالة.
ويؤكد هذا التعاون استمرار إرادة المغرب وفرنسا في جعل العدالة ركيزة أساسية للشراكة الثنائية، بما يخدم الاستقرار والتنمية ويعزز دولة القانون على المستويين الوطني والدولي.
