في بيان رسمي، خرج المحامي محمد شهبي، النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، لوضيح حيثيات اللقاء الذي انعقد يوم السبت الماضي في منزله بحضور عدد من الزملاء، والذي تم الدعوة إليه بناء على اقتراح من النقيب الحالي.
وأوضح شهبي أن هذا اللقاء كان تشاورياً بحتاً، وليس له أي صفة رسمية، مشيراً إلى أن حضوره ووجود المشاركين لم يكن مرتبطاً بأي قرار إلزامي، وإنما هدفه مناقشة الوضعية المهنية للمحامين في الدار البيضاء، خصوصاً في ظل التوقف الذي أعلن عنه مكتب الجمعية الوطنية.
وأكد شهبي أن النقيب الحالي حاول خلال اللقاء التعبير عن خصوصية وضعية المحامين في الدار البيضاء، وأنه واجه صعوبات كبيرة في إقناع المحامين بالاستمرار في التوقف، وأن مكتب الجمعية لم يستجب لطلبه بإدراج موقفه في البلاغ الأخير. وأضاف أن اللقاء شهد تبادلاً صريحاً للآراء، حيث عبر الحاضرون عن رفضهم لمبدأ التوقف الشامل، معتبرين أنه قرار مخالف للقانون ولا يجدي نفعاً، خاصة في غياب وثيقة دقيقة تحدد المآخذ على مشروع القانون والمقترحات المطلوبة لتعديله.
وأشار شهبي إلى أنه أبدى انزعاجه من مضمون البلاغ الأخير الذي تضمن عبارات وصفها بالمسيئة للالتزام المتبادل بين المحامين، مؤكداً أن النقيب اعتذر عن ذلك، موضحاً أن البلاغ حرر من طرف الغير وتم توقيعه دون قراءة دقيقة منه.
وفي ختام التوضيح، شدد شهبي على أن بيته مفتوح لجميع الزملاء وأنه لن يسمح لأي جهة بالتدخل في قناعاته الشخصية أو إرغامه على تبني موقف مخالف للقانون، مؤكداً أن موقفه من مشروع القانون معروف، ومبني على وثيقة رسمية تتضمن سبعة عشر مآخذ واضحة، إلى جانب التعديلات المقترحة.
وتابع شهبي أن قرار مكتب الجمعية بالتوقف الشامل، من دون إعداد وثيقة مفصلة تحدد التعديلات المطلوبة، يعد قراراً غير حكيم ولن يحقق أي نتائج ملموسة مهما طال زمن التنفيذ.
