متابعة
كثفت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة بالحسيمة من حملاتها الميدانية لمتابعة أسعار وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكًا، وذلك ضمن التدابير الاستباقية لتأمين الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان.
وتتم عمليات المراقبة عبر لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح المعنية بالسلامة الغذائية والصحة العمومية، حيث تقوم بجولات تفقدية في مختلف فضاءات البيع للتحقق من احترام التجار للأسعار المرجعية للمواد المدعمة، ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.
وتشمل الحملة مراقبة المواد الطرية مثل الخضر والفواكه واللحوم والخبز والأسماك، إلى جانب المواد المصنعة والمنتجات واسعة الاستهلاك، مع التركيز على ظروف العرض وتواريخ الصلاحية للحد من أي مخاطر صحية محتملة. كما يتم رصد المخالفات المتعلقة بالغش أو الاحتكار أو الزيادات غير المبررة في الأسعار، لضمان شفافية السوق ومنافسة سليمة بين التجار.
ويأتي هذا التدخل ضمن برنامج إقليمي يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تموين منتظم للمواد الأساسية، على أن تستمر عمليات المراقبة خلال الأيام المقبلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار المهنيون إلى أن الحملات تحمل بعدًا تحسيسيًا للتجار لتبني ممارسات قانونية وسليمة تضمن جودة وسلامة المنتجات. كما أكد المجتمع المدني على أهمية تكثيف المراقبة قبل رمضان، بما في ذلك فرض الشفافية عبر إلزام التجار بإشهار الأسعار وإصدار الفواتير، وتشديد المراقبة الصحية على المواد الحساسة، وحجز وإتلاف المنتجات غير المطابقة، مع مراقبة تواريخ الصلاحية وظروف العرض للحفاظ على صحة المستهلك.
وشملت العملية المحلات المفتوحة للعموم، والأسواق، ونقاط البيع، بهدف ترسيخ ثقافة حماية المستهلك مع ضمان تطبيق القانون وحماية سلامة المواطنين.
