متابعة
تصدر المغرب قائمة الدول العربية والإفريقية في التصنيف العالمي للملكية الفكرية لسنة 2026 (IP Index)، بعدما حل في المرتبة الثانية والعشرين عالميا من أصل 55 اقتصادا شملها التقييم، وفق التقرير الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
وحصلت المملكة على 59.19 نقطة في هذا المؤشر، الذي يقيس أداء الدول عبر 53 معيارا يهم منظومات حماية الملكية الفكرية، بهدف تقديم توجيهات عملية لصناع القرار لتعزيز الابتكار والإبداع ودعم النمو الاقتصادي.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الترتيب برصيد 95.15 نقطة، متبوعة بكل من المملكة المتحدة في المرتبة الثانية وفرنسا في المركز الثالث. في المقابل، حلت الجزائر وروسيا وفنزويلا في المراتب الثلاث الأخيرة ضمن التصنيف.
وكشف التقرير عن تراجع ملحوظ في ريادة بعض الاقتصادات الكبرى في مجال الملكية الفكرية، مسجلا انخفاضا في تقييم ثماني دول من الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبره دليلا على الحاجة المتزايدة لإعادة التأكيد على الدور المحوري لحماية الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية.
وفي المقابل، أظهر التصنيف تحسنا في أداء عدد من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة والإكوادور وماليزيا، مستفيدة من تطوير التشريعات المرتبطة بحماية الحقوق الفكرية وتفعيل الاتفاقيات التجارية الداعمة للابتكار.
كما شدد التقرير على أن التجارة تظل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية تمثل نحو 31 في المائة من إجمالي قيمة صادرات الخدمات الأمريكية.
وفي ما يتعلق بالصين، أشار التقرير إلى أن أصحاب الحقوق ما زالوا يواجهون تحديات تتعلق بإنفاذ براءات الاختراع واستعادة مدة الحماية، فضلا عن صعوبات مرتبطة بظروف ممارسة الأعمال بشكل عادل ومتساو.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تشكل فرصة لمعالجة بعض أوجه القصور في تنفيذ التزامات الملكية الفكرية، خصوصا في ما يتعلق بإنفاذ البراءات وحماية البيانات التنظيمية وحقوق الطبع والنشر.
كما حذر التقرير من أن إضعاف الحوافز المرتبطة بالملكية الفكرية في قطاع علوم الحياة قد يقوض القدرة التنافسية لبعض الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن بعض التشريعات الصيدلانية داخل الاتحاد الأوروبي أضعفت إطار حماية الملكية الفكرية، ما قد يحد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال.
