متابعة
دخل المغرب ضمن “نادي الكبار” في الاقتراض السيادي بإفريقيا، بعدما أعلن عن استدانة قدرها 15 مليار دولار خلال سنة 2026، في مؤشر على الثقة الدولية المتزايدة في اقتصاده واستقراره المالي.
ويأتي هذا الاقتراض ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز تمويل المشاريع التنموية الكبرى، بما في ذلك البنيات التحتية، الطاقة، والصناعات الصاعدة، مع الحرص على إدارة الدين العام بشكل متوازن لضمان استدامة المالية العمومية.
ويعكس انضمام المغرب إلى قائمة الدول الرائدة في الاقتراض السيادي بالقارة الإفريقية قدرة المملكة على الاستفادة من أسواق المال الدولية، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويتيح تمويل خطط النمو والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية.
