متابعة
دعا كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى ترسيخ التقائية السياسات العمومية كنهج دائم ومندمج يشمل مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم العمل العمومي.
وأوضح زيدان، خلال افتتاح اللقاء الوطني حول التقائية السياسات العمومية بالرباط، أن الرهان يكمن في تحويل هذا التنسيق إلى ممارسة مؤسساتية مستقرة، بدل أن يظل مرتبطا بظروف استثنائية أو مبادرات ظرفية، مشددا على ضرورة إدماجه ضمن السير العادي لدورة حياة السياسات العمومية.
وأشار إلى أن الإطار المعياري الجديد للتقائية السياسات العمومية تم إعداده وفق مقاربة تشاركية جمعت مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط، بهدف توحيد الممارسات وتأطيرها، من مرحلة التصور إلى غاية التقييم.
كما أبرز أهمية اعتماد منطق التعاون والذكاء الجماعي بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تحسين نجاعة السياسات العمومية وجودة أثرها، كاشفا عن توجه لتعزيز هذا الإطار بسند تنظيمي أقوى يكرس الالتقائية كعنصر أساسي في الحكامة العمومية.
وسجل أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة السياسات، بل في كيفية تنزيلها وتتبعها وتقييمها، مبرزا في هذا السياق الدور المحوري للبعد الترابي في إنجاح هذه المقاربة، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة ويستجيب لحاجيات المواطنين.
وأكد الوزير أن التقائية السياسات تكتسي أهمية خاصة في ظل الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار والاستعداد للاستحقاقات الدولية، مشيرا إلى أن تدبير الأزمات، مثل زلزال الحوز والفيضانات، أبرز أهمية التنسيق وتكامل الأدوار.
وشدد في ختام مداخلته على ضرورة تحقيق انسجام فعلي بين مختلف حلقات العمل العمومي، من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم، بما يضمن توظيف الموارد بكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة ذات أثر تنموي واضح.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم الإطار المعياري الجديد، وفتح نقاش موسع بين الفاعلين لتبادل التجارب واستكشاف سبل تطوير التقائية السياسات العمومية، بمشاركة عدد من المسؤولين والمؤسسات الوطنية.
