طمأن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الرأي العام حول مستقبل مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي، نافياً أي حديث عن تخلي الدولة عن إنجازه. وأوضح أن التأخر في وتيرة الأشغال يعود إلى تحديات فنية ولوجستية كبيرة تتطلب وقتاً ودراسة دقيقة لضمان جودة البنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن الأعمال البحرية، بما فيها الحفر وبناء الأرصفة والحواجز، تخضع لمعايير صارمة دولياً، وأن التنسيق بين المقاولين المحليين والدوليين يتطلب وقتاً أطول من المتوقع لضمان الانسجام بين مختلف مراحل المشروع.
وأكد بركة أن التمويل مضمّن ضمن ميزانية الدولة، وأن الصرف المالي يسير وفق المخطط، نافياً أي تأخير مرتبط بأسباب مالية. وأضاف أن الفرق التقنية تقوم بإعادة تقييم الجداول الزمنية، مع التركيز على إنجاز المشروع بشكل متقن وليس بسرعة على حساب الجودة.
ويرى خبراء أن ميناء القنيطرة الأطلسي سيلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية وتخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى، كما سيرتبط بالمناطق الصناعية المجاورة، مما يعزز من كفاءة سلاسل التوريد ويدعم قطاعات استراتيجية كالزراعة وصناعة السيارات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار معالجة العقبات الفنية خطوة بخطوة، مع توقع إحراز تقدم ملموس في الأشهر المقبلة، على أن تعلن الوزارة قريباً عن تحديثات مفصلة حول الجدول الزمني للمشروع.
