دعا يونس ملال، عن حزب الحركة الشعبية، إلى الفصل بين المصالح التجارية والمسؤوليات السياسية، مشددا على أن من يختار ممارسة السياسة وتدبير الشأن العام ينبغي أن يجعل خدمة البلاد والمواطنين هدفا أساسيا، بعيدا عن تضارب المصالح واستغلال المسؤوليات لتحقيق مكاسب شخصية.
وطالب ملال بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق، تضم مختلف الأطراف، من أجل التحقيق في الاختلالات المحتملة في تدبير المال العام، وتحديد مكامن الخلل، بما يسمح بمعالجتها وضمان عدم تكرارها.
وأكد المتحدث أنه في حال ثبوت حصول أي شخص على أموال المغاربة دون وجه حق، فيجب تحديد المسؤوليات والعمل على استرجاع الأموال المعنية، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مشددا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمالية العامة، بغض النظر عن انتمائه السياسي.
