متابعة
استقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ممثلي خمس نقابات عمالية، في اجتماع خصص لبحث سبل تأمين المظاهرات المقبلة والاستجابة للمطالب الاجتماعية، في ظل استمرار التوتر عقب أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن فرنسية يوم 17 أكتوبر الجاري.
وشارك في اللقاء ممثلو الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، والقوة العمالية (FO)، والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين (CFTC)، والكونفدرالية الفرنسية للتأطير (CFE-CGC)، بحضور وزير الداخلية لوران نونيز.
وأكدت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل، صوفي بينيه، أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية لا ينبغي أن يقتصر على الإجراءات الأمنية، بل يتعين أن يشمل تقديم إجابات سياسية واضحة عن مطالب المحتجين.
وفي السياق ذاته، شددت النقابات على ضرورة وضع القدرة الشرائية في صدارة أولويات الحكومة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الوقود، كما انتقدت عدم إشراك ممثلي التلاميذ والطلبة في الاجتماع، رغم أن مطالبهم تشكل جزءا من الملفات المطروحة للنقاش.
وتشمل المطالب المرتبطة بقطاع التعليم تحسين استعمال الزمن المدرسي، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتجديد المؤسسات التعليمية، إلى جانب قضايا مرتبطة بمنصة «باركورساب» الخاصة بالولوج إلى التعليم العالي.
من جهته، تعهد لوكورنو بتقديم إعلانات أولية بشأن مطالب التلاميذ في بداية الأسبوع المقبل، كما أشار إلى إمكانية بحث تدابير مرتبطة بالقدرة الشرائية خلال المناقشات النهائية للميزانية في دجنبر المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع قبل مظاهرات جديدة مرتقبة السبت 24 أكتوبر، دعت إليها مجموعات من السترات الصفراء وحركات تلاميذية، فيما تستعد النقابات لتنظيم إضراب وتعبئة احتجاجية يوم 5 نونبر المقبل، للمطالبة بإجابات ملموسة عن الملفات الاجتماعية المطروحة.
ومن المرتقب أن يستقبل لوكورنو، الخميس، ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة تداعيات أحداث 17 أكتوبر، وسبل تأمين الاحتجاجات المقبلة والحملة الانتخابية الرئاسية.
