متابعة
اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يمثل “تمرينًا ديمقراطيًا طبيعيًا” في مسار ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز الحكامة التشريعية.
وأوضح بنسعيد أن التفاعل مع قرارات المحكمة الدستورية يندرج ضمن الدينامية الدستورية التي تؤطر العمل التشريعي في المملكة، مشددًا على أن الملاحظات الصادرة عنها تساهم في تحسين جودة النصوص القانونية وضمان انسجامها مع الدستور.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحافة، أكد الوزير أن الحكومة ماضية في اتجاه تقوية المجلس الوطني للصحافة وتطوير أدواره التنظيمية والتأطيرية، بما يضمن مزيدًا من المهنية والاستقلالية في تدبير القطاع، ويعزز أخلاقيات المهنة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إصلاح منظومة الصحافة يندرج ضمن رؤية شاملة تروم تحديث الإطار القانوني للقطاع، وتوفير شروط الاستقرار المهني والاقتصادي للصحافيين، مع الحفاظ على حرية التعبير كخيار دستوري ثابت.
ويأتي هذا النقاش في سياق تتواصل فيه المراجعات المرتبطة بالقوانين المنظمة للمهنة، وسط تباين في وجهات النظر بين الفاعلين حول سبل تطوير المجلس الوطني للصحافة وتعزيز فعاليته.
