يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة في مجال النقل الحضري، عبر برنامج واسع يروم إعادة هيكلة منظومة التنقل داخل المدن، بشراكة مع البنك الدولي، وضمن رؤية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع الولوج إلى وسائل النقل العمومي لفائدة المواطنين في مختلف جهات المملكة.
هذا الورش يأتي بعد تجربة سابقة همّت دعم تحديث قطب التنقل الحضري بـالدار البيضاء الكبرى خلال سنة 2025، حيث يجري اليوم التحضير لبرنامج حكومي أكبر، بتمويل يناهز 350,88 مليون دولار من طرف المؤسسة الدولية، ضمن غلاف مالي إجمالي يقدَّر بحوالي 1,8 مليار دولار، موجه لإصلاح شامل لمنظومة التنقل الحضري.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة خدمات النقل داخل المدن الكبرى والمتوسطة، من خلال تعزيز العرض وتحسين التغطية ورفع وتيرة الحافلات، بما يسمح بتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة الشغل والصحة والتعليم، عبر تنقل أكثر سلاسة وفعالية.
كما يرتكز المشروع على تحديث أسطول الحافلات وتطوير أنظمة التسيير، بما في ذلك اعتماد التذاكر الإلكترونية وتدبير حديث لأساطيل النقل، إلى جانب تحسين أنظمة المراقبة وتدبير حركة السير داخل المدن، في إطار توجه متزايد نحو الرقمنة في تدبير المرافق العمومية.
ومن أبرز محاور هذا البرنامج تطوير ممرات النقل السريع بالحافلات (BRT)، حيث يرتقب إنجاز خطوط جديدة في عدد من المدن، من بينها الرباط بطول يقارب 50 كيلومتراً، إلى جانب مشاريع مماثلة في طنجة ومراكش، في أفق تقليص زمن التنقل وتحسين جودة الخدمة وتقليل الضغط على الشبكة الطرقية.
ولا يقتصر هذا الورش على البنيات التحتية فقط، بل يشمل أيضًا جانبًا مؤسساتيًا مهمًا، عبر تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع النقل، وإحداث وكالات متخصصة في تدبير التنقل الحضري، إلى جانب إعداد مخططات محلية وجهوية تواكب حاجيات التوسع العمراني وتزايد الطلب على التنقل.
ويأتي هذا البرنامج في سياق يعرف فيه المغرب تسارعًا في وتيرة التمدن، حيث يعيش أكثر من 60 في المائة من الساكنة في الوسط الحضري، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى أكثر من 70 في المائة في أفق سنة 2050، ما يجعل ملف النقل أحد أبرز التحديات المرتبطة بجودة العيش داخل المدن.
وبين ضغط الواقع اليومي ورهان الإصلاحات الهيكلية، يضع هذا البرنامج أسس تحول تدريجي في نموذج التنقل الحضري بالمغرب، يقوم على تحسين الخدمة العمومية، وتخفيف الضغط المروري، وتعزيز ربط المدن بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
