متابعة
حذر وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة من استمرار اعتماد عدد من الجهات الترابية على الاقتراض كمصدر أساسي لتمويل مشاريعها، معتبرا أن هذا التوجه يهدد الاستدامة المالية ويؤثر على تنفيذ البرامج التنموية على أرض الواقع.
وأوضح بركة، في سياق حديثه عن ورش الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية المندمجة، أن عددا من الجهات بلغت مستويات مرتفعة من المديونية لم تعد تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها أو تنزيل المشاريع المبرمجة، ما يخلق فجوة بين ما يتم الإعلان عنه وما يُنجز فعليا.
وأشار إلى أن العديد من المشاريع التنموية يتم توقيع اتفاقيات بشأنها بين مختلف المتدخلين، غير أن محدودية الإمكانيات المالية لدى بعض الجهات تؤدي إلى تعثر التنفيذ، وهو ما ينعكس سلبا على ثقة المواطنين وعلى فعالية الشراكات المؤسساتية.
ودعا بركة إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الجماعات الترابية، من خلال تنويع مصادر المداخيل وتعزيز الموارد الذاتية للجهات، بدل الاعتماد المفرط على الدعم المركزي أو اللجوء المتكرر إلى الديون.
وشدد على أن نجاح ورش الجهوية المتقدمة لا يرتبط فقط بتوسيع الاختصاصات، بل أيضا بقدرة الجهات على تعبئة التمويل المستدام وتحويل البرامج إلى مشاريع ملموسة ذات أثر اقتصادي واجتماعي.
كما اعتبر أن استمرار الاعتماد على الاقتراض يشكل مخاطرة على التوازنات المالية للجهات، خاصة في ظل توسع البرامج التنموية وتزايد الالتزامات، داعيا إلى مراجعة شاملة لمنظومة الجبايات المحلية وتطوير أدوات التمويل الترابي.
وختم بركة بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا الورش هو تحقيق عدالة مجالية حقيقية، تضمن استفادة متوازنة لمختلف الجهات من ثمار التنمية، في إطار حكامة مالية أكثر نجاعة واستدامة.



















