من الدار البيضاء، وفي دورة ماي 2026، عاد مجلس جماعة الدار البيضاء لفتح عدد من الملفات الثقيلة المرتبطة بالتدبير المالي، البنيات التحتية، والعقار، وسط نقاش سياسي وإداري حول مستقبل المشاريع الكبرى بالعاصمة الاقتصادية وتسريع وتيرة التنزيل الميداني للأوراش المفتوحة.
• المجلس تداول في حوالي 99 نقطة ضمن جدول أعمال الدورة، شملت ملفات مالية، عقارية، بيئية واتفاقيات شراكة تهم مختلف مقاطعات المدينة.
• المصادقة على برمجة 68 مليون درهم كمساهمة من جهة الدار البيضاء–سطات لدعم مشروع مركز طمر وتثمين النفايات الحضرية، في إطار تعزيز منظومة التدبير البيئي للعاصمة الاقتصادية.
• مناقشة تحويلات وإعادة برمجة اعتمادات مالية مرتبطة بمشاريع التجهيز والتنمية المحلية بعدد من المقاطعات.
• التداول بشأن إرجاع مبالغ مالية لمواطنين مرتبطين بملفات سكنية متعثرة بسيدي معروف وكاريان سنطرال، في سياق معالجة ملفات اجتماعية عالقة.
• دراسة ملفات نزع الملكية وإعلان المنفعة العامة بعدة مناطق، من بينها المعاريف، عين الشق، الحي المحمدي وابن امسيك، لإنجاز مشاريع تهيئة وبنيات تحتية.
• طرح ملف “جوطية درب غلف” للنقاش ضمن رؤية لإعادة الهيكلة التجارية والعقارية للمنطقة وتحسين ظروف النشاط الاقتصادي بها.
• المصادقة على مشاريع تهيئة مرافق عمومية تشمل ملاعب القرب، فضاءات خضراء، مراكز ثقافية وتجهيزات رياضية بمختلف الأحياء.
• مناقشة اتفاقيات جديدة مرتبطة بتدبير النفايات الصلبة وتحسين المحيط البيئي وتطوير خدمات المطرح العمومي.
• التداول حول مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، في إطار تعزيز التدبير المستدام للموارد المائية.
• المصادقة على اتفاقيات تهم المحطات الطرقية والمرائب الجماعية وتطوير تدبير بعض المرافق العمومية والخدمات الحضرية.
• مناقشة مشاريع شراكة في مجالات الرياضة والثقافة والصحة والبنيات التحتية، بهدف دعم التنمية المحلية داخل مختلف المقاطعات.
• طرح ملفات مرتبطة بإعادة هيكلة بعض شركات التنمية المحلية المكلفة بتدبير قطاعات استراتيجية داخل المدينة، في إطار مراجعة حكامة المرافق العمومية.
