سجلت بوابة الصفقات العمومية بالمغرب ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاولات المنخرطة بها خلال السنتين الأخيرتين، في ظل الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتوسيع قاعدة الولوج إلى الطلبات العمومية وتحفيز مشاركة النسيج المقاولاتي الوطني في المشاريع الممولة من المال العام.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن عدد الشركات المسجلة عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية انتقل من 35 ألفاً و484 مقاولة مع نهاية غشت 2023 إلى 50 ألفاً و511 مقاولة سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 54 ألفاً و681 مقاولة خلال سنة 2025، ما يعكس نمواً إجمالياً تجاوز 54 في المائة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الإصلاحات التي شهدها مجال الصفقات العمومية مكنت من تخصيص نسبة 30 في المائة من الطلبيات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى جانب المقاولات الناشئة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، بهدف توسيع فرص هذه الفئات داخل السوق العمومية.
وفي سياق تحديث منظومة الشراء العمومي، تم اعتماد آليات جديدة لإبرام الصفقات، من بينها الحوار التنافسي والعروض التلقائية، فضلاً عن إجراءات تروم تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير داخل المشاريع العمومية.
كما شملت التعديلات الجديدة إدراج خدمات مبتكرة مرتبطة بالمقاولات الناشئة العاملة في المجال الرقمي، لمواكبة التحول الرقمي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن سنة 2025 عرفت إطلاق 5565 طلب عروض مبسط خاص بمصالح الدولة، و3944 طلباً لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى 4630 طلب عروض لفائدة المؤسسات العمومية، بقيمة مالية إجمالية فاقت 6,3 ملايير درهم.
وفي ما يخص الاستشارات المعمارية المبسطة الموجهة للمهندسين المعماريين المبتدئين، فقد تم تسجيل 252 استشارة موزعة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بغلاف مالي إجمالي بلغ نحو 391 مليون درهم.
