فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما ورد في مقال نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية حول طلب عروض يخص اقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، معتبرة أن المعطيات المتداولة تضمنت معلومات غير دقيقة واستنتاجات لا تستند إلى الوقائع.
وأوضحت المندوبية أن المقال خلط بين طلبي عروض مختلفين، مشيرة إلى أن الطلب رقم 2025/13 الذي تمت الإشارة إليه جرى فتح أظرفته في مارس 2025 وتم تنفيذه بالكامل من طرف شركة مغربية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت أن طلب العروض الجاري حالياً يتعلق بالصفقة الدولية المفتوحة رقم 2026/18 الخاصة باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، بكلفة تقديرية تناهز 13,8 مليون درهم، وقد تم نشره في ماي الماضي على أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة به مطلع يوليوز المقبل.
وبخصوص شروط الإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية لبعض مواد التنظيف، أكدت المندوبية أن هذه المقتضيات منصوص عليها بشكل واضح في وثائق الاستشارة، وأن مدة صلاحية الشهادات المحددة هي شهر واحد قبل تاريخ فتح الأظرفة، خلافاً لما تم تداوله.
كما شددت على أن هذه الشروط ليست جديدة، بل تم اعتمادها في صفقات مماثلة خلال السنوات الماضية دون أن تؤثر على مشاركة المتنافسين أو على مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
وأكدت المندوبية أن طلب العروض تم الإعلان عنه وفق الضوابط القانونية والآجال المحددة في مرسوم الصفقات العمومية، مضيفة أنها لم تتوصل بأي شكاية أو طعن من طرف المتنافسين بشأن وجود شروط تمييزية أو ممارسات من شأنها الحد من المنافسة.
وختمت المندوبية بالتأكيد على أن جميع الصفقات التي تعلن عنها تخضع لآليات المراقبة والافتحاص القانونية، مجددة رفضها للمعطيات التي اعتبرت أنها لا تعكس حقيقة الإجراءات المعتمدة في تدبير الصفقات العمومية.
