متابعة
اعترف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بوجود إشكالات تحد من استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 30% المخصصة لها في الصفقات العمومية، مؤكدا استعداد الحكومة لمراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية بهدف تحسين ولوج هذه الفئة إلى الطلب العمومي.
وجاء تصريح السكوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل “قلب النسيج المقاولاتي الوطني”، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا لدعم المقاولات الناشئة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، بهدف تعزيز التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
وكشف الوزير أن هذا البرنامج ساهم في خلق نحو 100 ألف فرصة شغل بعقود عمل غير محددة المدة، مبرزا أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها بلغ حوالي 30 ألف طلب إلى حدود شهر مارس الماضي.
وفي ما يتعلق بصفقات الدولة، أقر السكوري بوجود صعوبات في تنزيل “الكوطا” المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم التنصيص عليها ضمن مرسوم الصفقات العمومية، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في مراجعة هذا المرسوم لمعالجة مكامن الخلل وتحسين فعالية الإجراءات.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى تطورات سوق الشغل، مشيرا إلى أن عمل الأطفال تراجع بنسبة 59% منذ سنة 2017، معتبرا أن هذه النتائج تعكس تقدما في السياسات العمومية الموجهة للحماية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة.
وأوضح أن عدد الأطفال المنخرطين في العمل يقدر بنحو 100 ألف طفل، أغلبهم في الوسط القروي، حيث يأخذ عملهم شكل مساعدة عائلية، مؤكدا أن الحكومة تعتمد برامج موازية للتكوين والإدماج المهني للحد من هذه الظاهرة.
كما أشار السكوري إلى تسجيل فقدان عدد من مناصب الشغل في العالم القروي خلال السنوات الأخيرة، مقابل خلق فرص جديدة في قطاعات البناء والخدمات والصناعة خلال سنة 2025، إضافة إلى إطلاق برنامج خاص بالعمل الموسمي لمعالجة إشكاليات اليد العاملة في القطاع الفلاحي.
