متابعة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن القطاع الفلاحي المغربي حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات المتتالية، مشيراً إلى أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي ارتفع من 117 مليار درهم سنة 2020 إلى 170 مليار درهم حالياً، مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 15 في المائة خلال الموسم الفلاحي الجاري.
وأوضح البواري، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على موقع “فايسبوك”، أن الفلاحة الوطنية أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار في الإنتاج، معززة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأرجع الوزير هذا الأداء إلى التطور الذي شهدته سلاسل الإنتاج، خاصة قطاع الخضروات، الذي تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجيات السوق الوطنية بنسبة تفوق 100 في المائة، إلى جانب اعتماد سياسة ترشيد استعمال الموارد المائية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المساحات المسقية بتقنية السقي بالتنقيط ارتفعت من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 950 ألف هكتار حالياً، ما يعني أن أكثر من 60 في المائة من المساحات المسقية بالمملكة أصبحت تعتمد تقنيات حديثة واقتصادية في استهلاك المياه.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز الوزير إدماج مليون ونصف مليون فلاح ضمن نظام التغطية الصحية، إلى جانب ارتفاع عدد الأجراء الفلاحيين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 69 في المائة.
وأضاف أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 27 في المائة، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً نحو بناء قطاع فلاحي أكثر قوة واستدامة، يساهم في تنمية العالم القروي، وضمان تموين الأسواق، وتحسين تدبير الموارد المائية.
