متابعة
كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب تجاوز 159 مليار درهم عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن قيمة واردات السلع ارتفعت بنسبة 11,8 في المائة لتبلغ 370,5 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,41 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ3,2 نقاط ليستقر عند 57,1 في المائة.
وعزا التقرير ارتفاع الواردات إلى زيادة مشتريات عدد من الفئات، أبرزها المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 42,5 في المائة إلى 24,15 مليار درهم، والطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 20,7 في المائة إلى 55,18 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 18,7 في المائة إلى 89,92 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 10,8 في المائة إلى 89,3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع طفيف في واردات أنصاف المنتجات بنسبة 0,2 في المائة إلى 70,76 مليار درهم، في حين تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2,4 في المائة إلى 40,16 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، أرجع مكتب الصرف نموها أساسا إلى الأداء الإيجابي لقطاعي السيارات والطيران، حيث ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 15,9 في المائة لتصل إلى 77,05 مليار درهم، فيما زادت صادرات قطاع الطيران بنسبة 14,2 في المائة لتبلغ 13,85 مليار درهم.
في المقابل، سجلت صادرات قطاعات النسيج والجلد، والإلكترونيات والكهرباء، والفوسفاط ومشتقاته تراجعا بنسب 9,1 في المائة و9,8 في المائة و11,2 في المائة على التوالي.
وفي السياق ذاته، أفاد مكتب الصرف بأن فائض ميزان الخدمات ارتفع بنسبة 11,1 في المائة ليصل إلى 64,3 مليار درهم، مدعوما بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10,6 في المائة إلى 130,9 مليار درهم، مقابل زيادة وارداتها بنسبة 10,1 في المائة إلى 66,6 مليار درهم.
