متابعة
سجلت عمليات تعبئة الرساميل في السوق المالية المغربية نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، وفق أحدث معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي أظهرت ارتفاع حجم التمويلات المستقطبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت الهيئة بأن إجمالي الرساميل المعبأة بلغ أكثر من 41,68 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مقابل 35,96 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، ما يعكس استمرار دينامية السوق المالية في تمويل احتياجات الفاعلين الاقتصاديين.
وتوزعت هذه التمويلات بين إصدارات سندات الدين القابلة للتداول بقيمة 32,8 مليار درهم، وإصدارات سندات القرض بنحو 8,3 مليارات درهم، إضافة إلى إصدارات سندات الرأسمال التي بلغت 580 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بعمليات إقراض واقتراض السندات، أوضحت الهيئة أن رصيدها الجاري وصل إلى 48,7 مليار درهم عند نهاية ماي 2026، مسجلاً تراجعاً بنسبة 8 في المائة منذ بداية السنة، مقابل ارتفاع سنوي بنسبة 37 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2025.
وخلال شهر ماي وحده، بلغت قيمة الرساميل المعبأة نحو 9 مليارات درهم، توزعت بين 5,13 مليار درهم عبر إصدارات سندات الدين القابلة للتداول، و3,8 مليارات درهم من خلال إصدارات سندات القرض، في مؤشر على استمرار نشاط السوق المالية في تعبئة التمويلات خلال النصف الأول من السنة.
