قررت جمعية هيئات المحامين مواصلة الإضراب والتوقف عن العمل الذي تخوضه احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد، اليوم الإثنين، بالرباط.
وأفادت مصادر من داخل الاجتماع بأن القرار اتُّخذ بالإجماع، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا، والاستمرار في تعليق العمل إلى إشعار آخر.
وفي ما يتعلق بإحالة مشروع القانون من طرف مجلس النواب على المحكمة الدستورية، اعتبرت الجمعية هذه الخطوة إيجابية ومهمة، معربة عن ثقتها في المؤسسة القضائية واختصاصها الدستوري في البت في مدى مطابقة مقتضيات المشروع لأحكام الدستور.
وفي المقابل، شدد المحامون على أن جوهر الخلاف، من وجهة نظرهم، لا يقتصر على الجانب القانوني أو الدستوري، بل يرتبط أساسا بطبيعة التعاطي الحكومي مع مشروع القانون، معتبرين أن الإشكال “سياسي مع الحكومة”، رغم تفاؤلهم بقرار المحكمة الدستورية المرتقب.
