بحسب مذكرتين حديثتين للأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، جرى توجيه مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لبيع الكتب واللوازم المدرسية، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته شكايات أرباب المكتبات.
وأكدت المذكرتان ضرورة التقيد بأحكام المادة 51 من القانون رقم 59.21، التي تمنع مؤسسات التعليم الخاص من إلزام التلاميذ أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب المدرسية أو المعينات التربوية واللوازم الدراسية منها، أو توجيههم إلى مكتبة بعينها، مع احترام مقتضيات القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخاص.
وجاء هذا التوجيه بعد تسجيل شكايات تفيد بقيام بعض المؤسسات التعليمية الخاصة ببيع الكتب والمقررات الدراسية مباشرة داخل فضاءاتها، وهو ما اعتبره أرباب المكتبات ممارسة تلحق ضررا بنشاطهم، خاصة وأن فترة الدخول المدرسي تمثل موردا أساسيا بالنسبة لهم.
كما شددت المذكرتان على ضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مبرزة أن التراخيص الممنوحة لمؤسسات التعليم الخصوصي لا تخول لها ممارسة أنشطة تجارية، من بينها بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل المؤسسات التعليمية.
