دخل ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه كل من الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري والرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، مرحلة جديدة من المسار القضائي، بعد إحالته على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية.
وحددت المحكمة بعد غد الأربعاء موعدا لأولى جلسات الاستئناف، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة رقم 8، أمام الهيئة الأولى بغرفة الجنايات الاستئنافية، وذلك بعد إحالة الملف رسميا على الغرفة بتاريخ 29 يوليوز الماضي.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة الأولى تأجيلا، في ظل استمرار إضراب عدد من المحامين، إلى جانب تزامنها مع العطلة القضائية، وهي معطيات قد تدفع الهيئة إلى منح مهلة إضافية لهيئة الدفاع قبل الانطلاق في مناقشة الموضوع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت، في ختام المرحلة الأولى من المحاكمة، أحكاما متفاوتة في حق المتابعين، بعدما استغرقت القضية أشهرا من الجلسات التي شملت الاستماع إلى المتهمين والشهود ومناقشة الخبرات والمرافعات.
وقضت المحكمة ابتدائيا بسجن عبد النبي بعيوي 12 سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، فيما حكمت على سعيد الناصري وبلقاسم مير بعشر سنوات سجنا نافذا لكل منهما، مع إصدار عقوبات متفاوتة في حق باقي المتهمين، شملت السجن والغرامات المالية ومصادرة أموال ومحجوزات، إضافة إلى تعويضات لفائدة إدارة الجمارك والأطراف المدنية، على أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في مختلف جوانب الملف خلال المرحلة المقبلة.
