شهد سوق السندات المغربي خلال النصف الأول من سنة 2026 ارتفاعاً في منحنى أسعار الفائدة، رغم تحسن تنفيذ الميزانية وتراجع لجوء الخزينة إلى السوق الداخلية، وفق تحليل صادر عن «Attijari Global Research».
وأشار التقرير إلى أن سوق السندات حافظ على توازن نسبي، لكنه أصبح أكثر تطلباً، خصوصاً بالنسبة للاستحقاقات المتوسطة والطويلة، في ظل تنامي حذر المستثمرين بفعل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم والتطورات الجيوسياسية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، استفادت الخزينة من تحسن وضعية المالية العمومية ومن مستوى مريح للسيولة، إلى جانب استمرار الطلب على سندات الخزينة. في المقابل، اتجهت العوائد نحو الارتفاع، خاصة على الآجال المتوسطة والطويلة.
وسجل عجز الميزانية تراجعاً بنحو 7 مليارات درهم على أساس سنوي، ليستقر عند حوالي 24 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026. كما ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 15.4%، مقابل زيادة بنسبة 10.2% في النفقات الإجمالية.
وساهمت الضريبة على الشركات بشكل لافت في تحسن المداخيل، بعدما ارتفعت حصيلتها بنسبة 26.2%، في حين استفادت المداخيل غير الضريبية من تعبئة نحو 10 مليارات درهم من التمويلات المبتكرة خلال شهر يونيو.
وتعكس هذه التطورات، وفق التقرير، استمرار توازن السوق الداخلية، بالتوازي مع ارتفاع درجة الحذر لدى المستثمرين تجاه تطورات التضخم والظرفية الدولية.
