متابعة
دخل إصلاح جديد لمراكز الاستثمار الجهوي حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم المعدل رقم 2.19.67 في العدد 7530 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 يوليوز 2026، في خطوة تهدف إلى استكمال الإطار التنظيمي المؤطر للاستثمار على المستوى الجهوي وتبسيط المساطر المرتبطة به.
ويأتي هذا المرسوم في سياق الإصلاحات التي أطلقتها المملكة منذ يناير 2025، عقب اعتماد القانون رقم 22.24 الذي أدخل تعديلات واسعة على القانون 47.18 المتعلق بمراكز الاستثمار الجهوي، خصوصاً على مستوى الحكامة وتوضيح الاختصاصات والمساطر.
وتراهن السلطات على هذه الإصلاحات لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية محلياً، وتعزيز الجهوية المتقدمة، إلى جانب الحد من التعقيدات الإدارية التي ظلت تشكل عائقاً أمام عدد من المستثمرين والمشاريع.
وتعد مراكز الاستثمار الجهوي بمثابة شبابيك موحدة للمستثمرين على المستوى الجهوي، وقد جرى خلال السنوات الأخيرة توسيع صلاحياتها. غير أن الفاعلين الاقتصاديين ظلوا يسجلون استمرار بعض الإكراهات، من بينها طول المساطر وضعف التنسيق بين الإدارات وتعدد المتدخلين.
ويهدف المرسوم الجديد إلى توضيح كيفية تطبيق مقتضيات القانون 22.24، مع إعادة تركيز أجهزة اتخاذ القرار على اختصاصاتها الأساسية، بما يفترض أن يساهم في جعل معالجة ملفات الاستثمار أكثر سرعة وفعالية وتقليص آجال إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي.
