متابعة
دخلت تدابير تجارية جديدة حيز التنفيذ بالمغرب، في إطار تشديد الرقابة على بعض الواردات التي خلصت التحقيقات إلى تأثيرها علىشروط المنافسة داخل السوق الوطنية، وذلك عبر فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على منتجات مستوردة من عدد من الدول.
وتشمل الإجراءات الجديدة واردات الخشب الرقائقي ذي المنشأ الصيني، حيث أصبح المستوردون مطالبين بأداء رسم نهائي بنسبة 76 فيالمائة، بعدما تقرر مراجعة الرسم السابق بالرفع وتمديد فترة تطبيقه إلى غاية 28 غشت 2027. ويترتب عن هذا القرار ارتفاع مهم فيالكلفة المرتبطة بالمنتجات المعنية عند دخولها إلى السوق المغربية.
غير أن الإجراء لا يشمل جميع أنواع الخشب الرقائقي القادم من الصين، إذ جرى استثناء فئة محددة من الألواح المصنوعة بالكامل منرقائق خشب البتولا البيضاء، المعروفة علميا باسم «Betula pendula»، والتي تتراوح سماكتها الإجمالية بين 12 و18 مليمترا.
ويرتبط هذا الاستثناء باستيفاء المنتجات المعنية لمجموعة من الشروط التقنية الدقيقة، تشمل مستوى الكثافة، وسماكة الرقائق، فضلا عنطريقة التصنيع المعتمدة.
وتأتي هذه التدابير في سياق مواصلة المغرب استخدام آليات الدفاع التجاري لحماية الإنتاج الوطني من الممارسات التي قد تخل بقواعدالمنافسة، مع الإبقاء في الوقت نفسه على استثناءات مرتبطة بخصائص تقنية محددة لبعض المنتجات المستوردة.
