متابعة
فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات جديدة على قطاعات السيارات والسكك الحديدية في إيران، إلى جانب موردين دوليين مرتبطين بهذين القطاعين، وذلك في إطار حملة أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية تحت اسم «المنبوذ الاقتصادي».
وشملت العقوبات 10 أفراد وكيانات، بدعوى ارتباطهم بتوريد أسلحة ومكونات عسكرية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وطالت الإجراءات شركتي «إيران خودرو» و«سايبا»، اللتين قالت وزارة الخزانة إنهما تستحوذان على أكثر من 90% من سوق السيارات الإيرانية، إلى جانب شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، وشركة «رجاء» لقطارات الركاب، وشركة للنقل بالسكك الحديدية والشحن.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تقول فيه واشنطن إن القيود المفروضة على حركة النفط الإيراني عبر مضيق هرمز دفعت طهران إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيارات والسكك الحديدية لنقل النفط والأسمدة والمواد الكيميائية وسلع أخرى.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تهدف العقوبات إلى الضغط على طهران ودفعها نحو التفاوض، ضمن سياسة تستهدف مصادر تمويل الحكومة الإيرانية والجهات المرتبطة بها.
