احتضنت مدينة فاس دورة تكوينية حول موضوع «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، نظمتها رئاسة النيابة العامة، بدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للفترة 2026-2028.
وتهدف هذه المبادرة إلى بحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة، مع ضمان احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية، في ظل الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأبحاث الجنائية، وضرورة إخضاع استخدامها للمعايير الدولية، ولاسيما تلك المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومجلس أوروبا.
وتتضمن الدورة ورشات تطبيقية وتبادل الخبرات بين المشاركين، مع التركيز على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وصون الحياة الخاصة، وضمان الحقوق الإجرائية، فضلا عن التأكيد على ضرورة الحفاظ على الرقابة البشرية في اتخاذ القرارات القضائية.
