متابعة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 سجل رصيدا ميزانياتيا سلبيا بلغ 33,3 مليار درهم، عند متم شهر شتنبر الماضي، نتيجة تجاوز التحملات للموارد العادية للدولة.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن الموارد العادية، باستثناء مداخيل الاقتراضات، بلغت 507,3 مليار درهم، مقابل تحملات ناهزت 540,5 مليار درهم، دون احتساب استهلاكات الدين.
وأضاف التقرير أنه بعد احتساب حصيلة الاقتراضات التي بلغت 74,5 مليار درهم، واستهلاكات الدين المحددة في 37,9 مليار درهم، سجل تنفيذ قانون المالية فائضا في الموارد على التحملات بقيمة 3,3 مليار درهم.
وفي ما يخص الموارد الإجمالية للدولة، فقد بلغت 581,8 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 81,6 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026. وتتوزع هذه الموارد بين المداخيل العادية التي تمثل 57,9 في المائة، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 12,8 في المائة، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 28,9 في المائة، إلى جانب مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4 في المائة.
وفي المقابل، بلغت التحملات الإجمالية للدولة 578,5 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 76 في المائة من توقعات قانون المالية، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 53,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7 في المائة، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 25,2 في المائة، واستهلاكات الدين بنسبة 6,6 في المائة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، على التوالي، 33,5 مليار درهم وملياري درهم عند متم دجنبر 2025.
