تجنيد الاطفال لمهاجمة الديمقراطية والاستقرار، مبدأ أساسي في العقيدة العسكرية للجماعة الانفصالية المسلحة للبوليساريو، المدعوم من طرف جنرالات العسكر الجزائري وإيران والعديد من التيارايات الشيوعية المناهضة للوحدة، للسلم والأمن والداعمة للتفرقة والحروب وافتعال الازمات، خاصة في ظل الاحتقان الاجتماعي الداخلي الجزائري، والركوض الاقتصادي، وفشل المؤسسات الداخلية في احتواء مختلف أشكال وصور الازمات والتحديات الداخلية من ارتفاع معدلات البطالة إلى التضخم وصولا إلى الجفاف وفشل السياسات السوسيو اقتصادية الموجهة للمواطن الجزائري.
في كل مرة كتتجدد الادانات الدولية بالانتهاكات الجسيمة لي كتطال حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، من خلال تجنيد الاطفال كيظهر للعالم أفراد، مؤسسات وحكومات.. أن جنوب غرب الجزائر، أصبح رمز قياسي للمعاناة الإنسانية، من خلال القمع و الانتهاكات والفقر المدقع وسوء التغذية، وهي مبادئ كتشكل القاعدة وليست الاستثناء، حيث كيتم اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة في هاذ المخيمات، من أجل الاتجار فيها داخل أسواق البلدان المجاورة عوض إيصالها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بشكل ممنهج بتواطؤ فعلي مع الجزائر.
أكد المحلل السياسي والخبير في شؤون الصحراء، أحمد نور الدين، أن مخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري، تعد شاهدا على جريمة ترتكب في حق الأطفال الذي يتم تجنيدهم وشحنهم بأفكار إديولوجية وأكاذيب مضللة.
وأوضح نور الدين، الذي حل الثلاثاء على برنامج إخباري، أن الجزائر وصنيعتها -البوليساريو- يضربان عرض الحائط كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، من خلال دأبهما على انتزاعهم من بيئتهم الطبيعية، وتجنيدهم وتدريبهم عسكريا في وقت يجب أن يكونوا فيه بالمدارس.
وأشار المتحدث إلى أنه هذا الأمر ليس وليد اليوم، وإنما يعود لزمن مضى حين كان يتم إرسال الأطفال إلى كوبا في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، مضيفا أن الهدف من ذلك كان “حشوهم بالإديولوجيا الشيوعية وتدريبهم عسكريا”.
وتابع نور الدين أن المشروع الانفصالي الذي تدعمه الجزائر سعى منذ بداياته إلى التركيز على أطفال السكان المحتجزين في تندوف من أجل إحداث قطيعة مع انتماءهم للمغرب، “ومنذ ذلك الوقت، بدأت الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الأطفال وتناسلت من خلال تدريبهم على استعمال السلاح والتفجير وشحنهم بمشاعر الكراهية”.
وأردف الخبير في شؤون الصحراء أن أصل الداء لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقع في مخيمات تندوف، هو أن وجودها يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنص على أن مخيمات اللاجئين يجب أن تخضع لقانون الدولة المضيفة وهي الجزائر في هذه الحالة، مؤكدا أن مخيمات تندوف هي المكان الوحيد في العالم الذي لا يخضع للقانون.
كما اعتبر مارك فينو، الدبلوماسي السابق والخبير في الأمن الدولي، أن تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف هو أحد وجوه ردود الأفعال اليائسة لـ “البوليساريو” تجاه تقدم مقترح الحل السلمي الذي يطرحه المغرب من خلال الحكم الذاتي.
وقال فينو، في تصريح صحفي سابق :”إن هذه العسكرة رد فعل يائس تقوم به جبهة “البوليساريو” للتعويض عن ضعفها المتنامي بفعل سحب الاعترافات، خصوصا من قبل عدد من الدول الإفريقية، وتوسع دائرة الالتفاف حول الحكم الذاتي كمبادرة يصفها مجلس الأمن وعدد من القوى الكبرى بأنها جدية وذات مصداقية”.
وسجل بأسف أن نزاع الصحراء يتواصل رغم جهود المغرب لإيجاد حل سلمي عبر مبادرة الحكم الذاتي، التي تواجه بنوع من التعنت الذي يسعى إلى إبقاء هذا الوضع مجمدا.
بافتتاح المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بمدينة الداخلة دشن المغرب شوطا آخر في معركته من أجل فضح ممارسات جنرالات الجزائر وتابعتها البوليساريو، خاصة في مجال العبث بحاضر الطفولة الصحراوية ومستقبلها. بالنظر لأهمية رهاناته، وحساسية الموضوع الذي يجمع المنتظم الدولي على التحذير من خطورته، وعلى إدانة مرتكبي جرائمه، حيث أن من أبرز هذه الأهداف والمبادئ كما حددها عبد القادر الفيلالي، الرئيس المدير العام للمركز. هي إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات حول الوقاية واستغلال الأطفال، ورصد ومراقبة مختلف الانتهاكات في مناطق النزاع حول العالم، وتوفير آليات للترافع الدولي أمام منظمات الأمم المتحدة في مختلف المنتديات، بتعاون مع المجتمع المدني في العالم أجمع، والهيئات المدنية العاملة في هذا المجال. بالإضافة إلى تطوير ونشر استراتيجيات لمواجهة جميع أشكال تجنيد الأطفال، مع تقديم حلول مبتكرة لمكافحة استغلالهم في النزاعات المسلحة.
