استعرض وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بابن جرير، أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في القطاع الصناعي خلال السنوات العشر الأخيرة بالمغرب.
وقال الوزير، خلال كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، إن التشغيل بالقطاع تضاعف مرتين في غضون 10 سنوات، بينما تضاعف عدد المقاولات الصناعية 3 مرات، في حين تضاعف رقم المعاملات 4 مرات.
وقال مزور إن القطاع بات يحقق ملياري درهم يوميا كرقم معاملات، ويصدر يوميا مليار درهم من السلع نحو الخارج.
وأشاد الوزير بكون 44 في المئة من فرص الشغل في القطاع تشغلها نساء، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فحسب بفرص الشغل في قطاع الأسلاك الكهربائية (الكابلاج) والنسيج، بل في كل القطاعات، لافتا إلى تعيين مديرتين عامتين، من نتاج المدرسة المغربية، مؤخرا في قطاع الطيران.
وأورد أن 90 في المئة من قيمة الصادرات المغربية مواد مصنعة، مؤكدا أن الهدف الذي حدده النموذج التنموي، أي بلوغ 55 في المئة من صادرات الصناعات المركبة في أفق سنة 2035 قد تم تحقيقه في سنة 2023.
وأعرب عن ارتياحه لكون 71 في المئة من رأسمال القطاع الصناعي بالمغرب رأسمال مغربي، مشيراً إلى أن المملكة تستعد لدخول مرحلة التجميع النهائي للطائرات بعد دخولها فعليا عالم تصنيع الطائرات المسيرة (الدرونات).
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن المغرب أصبح رابطا استراتيجيا وقاعدة أساسية للوصول للأسواق العالمية، وذلك بفضل الجهود التي تم بذلها.
وعلى مستوى الابتكار الصناعي، أشار إلى أن برنامج “تطوير” ساند 108 مشاريع ابتكارية لمقاولات صناعية خاصة، بكلفة 615 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بإزالة الكربون، باتت نسبة 38 في المئة من الطاقة المنشأة بالمغرب من مصادر متجددة، وفقا للمتحدث ذاته، مردفا أن “المغرب بات يحظى باعتراف دولي كفاعل أساسي في مستقبل إزالة الكربون”.
وأشاد بالإصلاح الضريبي الذي تمت مباشرته منذ سنة 2022، والذي رام توسيع الوعاء الضريبي وخفض ضغط الضريبة على المقاولات، معتبرا أن النهوض بالمقاولات الناشئة يعد فرصة وضرورة لضمان تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبدوره، أشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي بالجهود التي بذلت على مستوى البنيات التحتية الحديثة، وإحداث صيغة تمويل مناسبة والتكوين، والحوافز الجبائية، والتي عززت جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية، وساهمت في دخول مجموعات صناعية مرموقة للبلاد.
ولفت، في الوقت ذاته للتحديات التي ما زالت تواجه القطاع الصناعي، داعيا إلى تأمين المبادرة المقاولاتية من خلال رفع الحواجز القانونية والإدارية؛ وإلغاء التراخيص، والاحتفاظ بها في القطاعات الحيوية لا غير.
كما طالب بإحداث “صدمة تنافسية”، من خلال خفض تكاليف الطاقة واللوجستيك، وإحداث مناطق نشاط يمكن لكافة المقاولات الولوج إليها وليس المقاولات الكبيرة فحسب، والرهان على التحول الرقمي ومواصلة إشراك القطاع الخاص في التكوين.
وشدد على مسألة توفير الرأسمال البشري، قائلاً إنه من الضروري توفير أجراء مؤهلين لتحسين الإنتاجية داخل المقاولات، وإدراج التكنولوجيات الحديثة، قائلاً “ما زلنا في حالة عدم انسجام بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، وخاصة في الصناعة”.
