أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، التدابير التي تبنتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأكدت على الاستدامة المالية العمومية وأهمية متابعة الأسواق الدولية بشكل دقيق لتحديد الوقت المناسب للاستفادة من فرص تعبئة التمويلات في السوق العالمية.
تتوقع الحكومة نموًا اقتصاديًا في سنة 2025 بنسبة 4.6٪، مدعومًا بنمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.7٪. وتعتمد الحكومة على تحقيق إنتاج فلاحي متوسط يقدر بحوالي 70 مليون قنطار، مع آمال كبيرة في استمرارية التساقطات المطرية، مما يعزز التفاؤل بشأن القطاع الزراعي.
تستهدف الحكومة تخصيص 340 مليار درهم للاستثمار العام في مختلف القطاعات والمناطق المغربية.
هذه الاستثمارات، التي تشمل مشاريع كبرى مثل ميناء “الناظور-غرب المتوسط” وميناء الداخلة الأطلسي، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي عبر خلق دورات اقتصادية جديدة وتطوير قطاعات حيوية مثل الطاقة الخضراء والبنية التحتية.
وأعلنت الوزيرة عن تخصيص برنامج خاص بقيمة 14 مليار درهم لدعم التشغيل ومكافحة البطالة، بالتوازي مع دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة من خلال تسهيلات ضريبية وتحسين المناخ العام للأعمال.
كما ستتم المصادقة قريبًا على مرسوم يتعلق بهذه المقاولات ضمن ميثاق الاستثمار.
و أكدت الوزيرة على أن الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة ودعم سلاسل القيمة الفلاحية، إضافة إلى الحوار الاجتماعي الذي خصص له 20 مليار درهم سنويًا.
كما تم العمل على إصلاح الضريبة على الدخل (5.3 مليار درهم) وبرامج دعم السكن المباشر، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
تعمل الحكومة على الحفاظ على استدامة المالية العمومية، حيث تواصل تقليص العجز والدين العمومي بفضل تحسين المداخيل وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تعمل الحكومة على تعزيز تصنيفاتها الائتمانية، مما يساهم في الحصول على التمويل بتكلفة أقل وأفضل شروط.
فيما يتعلق بالخروج المرتقب للخزينة إلى السوق الدولية، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تتابع الأسواق العالمية بشكل مستمر لتحديد الوقت الأنسب للاستفادة من التمويلات الدولية. ورغم التحديات الدولية الراهنة، فإن الحكومة تظل متفائلة وقدرتها على اتخاذ القرار في الوقت المناسب ستساعد في تأمين التمويل الخارجي بشكل ملائم.
من خلال هذه التدابير، تواصل الحكومة المغربية خططها لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعمه بالنمو المستدام، مع الحفاظ على استقرار المالية العمومية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
