أخنوش: الصحوة الصناعية تزعج جهات.. ولدينا رؤية واضحة بشأن الجاليات

دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن مختلف مضامين السياسات الصناعية المغربية التي يتم تنزيلها، إذ أكد أن “الحكومة تشتغل بجدٍ من أجل جعل المغرب مركزا صناعيا تنافسيا على الصعيد الدولي، وذلك بعدما جعلت من السياسة التصنيعية مُحفّزا للموارد البشرية”.

وأضاف أخنوش: “نحن نعرف أن ما يزعجُ البعضَ هو هذه الصحوة الصناعية التي يعرفها المغرب بتوجيهات سامية من جلالة الملك جعلتْ بلادنا بوابةً للصناعة العالمية؛ فما يتعرض له بلدنا من حملات يائسة وبئيسة هو ضريبةٌ لما يحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعله استثناء في شمال إفريقيا”.

وبيّن المسؤول الحكومي ذاته، ضمن ردوده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، أن “إستراتيجية التصنيع هي سياسة دولة وليست فقط سياسة حكومية، إذ تتجاوز الزمن الحكومي، وهو ما توضحه مجموعة من المؤشرات، بما فيها ارتفاع الصادرات الصناعية إلى 376 مليار درهم سنة 2023، وارتفاع عدد المقاولات الصناعية إلى 13 ألفا، فضلا عن تسجيل 80 مليار دولار كرقم معاملات”.

وزاد رئيس الحكومة: “في الأشهر الأولى من الولاية الحكومية الحالية استطعنا أن نُخرج الميثاق الجديد للاستثمار، دون أن ننسى قانون المناطق الصناعية الذي يراهن على حكامة العقار الصناعي، وبفضله يمكن استرجاع العقار”، قبل أن يشير إلى أنه “من خلال المقارنة ما بين صدور الميثاق وما قبلهُ وصل الرأس المال الخاص باستغلال المشاريع إلى 140 مليار درهم، في حين وصلت مناصب الشغل إلى 81 ألف منصبٍ تتضمنها قراراتُ الاستثمارات المبرمجة”.

نُموّ المنظومة الصناعية

ذكر أخنوش، اليوم الثلاثاء، أنه في “إطار الاجتماع السادس للجنة الوطنية للاستثمارات سنتناقش بخصوص 50 مشروعا تُقدر بما يصل تقريبا إلى 150 مليار درهم كاستثمارات، ومن المرتقب أن توفر ما بين 70 و80 ألف منصب شغلٍ”، متابعا: “أما حصة استثمارات الأجانب في المشاريع الصناعية فوصلت إلى 39 في المائة، وكانت الأرباح التي حققتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة قياسية”.

وفي سياق متصل أكد رئيس الحكومة “الاشتغال على رؤية واضحة لمغاربة العالم حتى يمكنهم الاستثمار ببلادهم، إذ من الضروري أن تجد الإمكانياتُ البشرية والمادية التي يتوفرون عليها نفسها في إطار الدينامية الاستثمارية التي يتم خلقها بالبلاد”.

متحدثا بطمأنينة للمستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، لفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “لدينا اليوم جميع المؤهلات من أجل خلق إقلاع اقتصادي جديد مبني أساسا على المهن المستقبلية”، ذاكرا أن “التنافس الصناعي العالمي صار مبنيا على عدد من المحددات، بما فيها اليد العاملة والانفتاح الاقتصادي والذكاء الاصطناعي، وهو ما نشتغل عليه، سواء في إطار إستراتيجية الانتقال الرقمي أو الطاقي، موازاة مع تحديدنا التشغيل كأولوية كبرى”.

كما لم يخفِ أخنوش “وعيَ الحكومة بدور الصناعة وقيمتها في منظومة الاقتصاد الوطني، خصوصا مع توالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية وتأثيرها على القطاع الفلاحي، إذ من الضروري أن يزيد تطوير الأداء الصناعي دون التفريط في القطاع الفلاحي”، مشيدا رغم ذلك بـ”الصناعة الفلاحية التي تصل الصادرات منها إلى 63 مليار درهم وإلى 59 مليار درهم كوارداتٍ”.

وتابع المتحدث ذاته: “نريد بنية استثمارية واضحة تكون أكثر شفافية بالنسبة للآليات الأساسية لتطوير الاستثمارات الكبيرة، وخاصة الصناعية، إذ يتم تجهيز 3500 هكتار بالمغرب حتى تتضمن استثمارات، بما يشمل جهة الدار البيضاء سطات التي تحوز حوالي 7 ملايين نسمة من المنتظر أن تستفيد منها”.

نحو “قفزة صناعية”

كما أكد أخنوش على “الرغبة في بناء عدالة مجالية، ما يظهر مثلا على مستوى ميناءي الناظور والداخلة وعبر تطوير ميناء أكادير”، وزاد: “هذه كلها لديها دور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية؛ فنحن نواصل سياسة تطوير البنيات الأساسية، بما فيها الطرق والمطارات، خصوصا تلك التي تتعلق بتنظيم كأس أمم إفريقيا وكأس العالم”.

عزيز أخنوش أشار، ضمن رده على تعقيبات أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، إلى أنه “واهمٌ من يظن أن القفزة الصناعية يمكن أن تتحقق دون تضافر جهود الجميع؛ فمستقبلُ الصناعة الوطنية سيكون مرتبطا بمجالات صناعة المستقبل، مثل الطاقات المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر وصناعة الأسمدة الفوسفاطية التي أصبح لها دور عالمي في إنتاج الغذاء”.

وأورد رئيس الحكومة أن “مئات المستثمرين يهتمون ببلادنا، ويجب أن نوفر لهم كحكومة وبلدٍ الأرضَ والشفافيةَ والتسهيلات والمواكبة، وهذا ما كنا نقوم به طيلة ثلاث سنوات بعدما تم تحصين المكتسبات في مجال التصنيع، سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي…”، مردفا: “لضمان نجاح السياسة الصناعية لا بد من توفير قوة عاملة مؤهلة ومدربة وبأسعار تنافسية، وما قمنا به في إطار الحوار الاجتماعي من حوارات ونقاش ورفع الأجور بالقطاع الخاص. واليوم نحن في منحى إيجابي، على أمل أن يأتي قانون الإضراب لتسهيل أمرنا كذلك”.