متابعة
بعد خمس سنوات من إطلاق برنامج دعم السكن “امتلاك”، أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين عن تعديل إحدى آليات البرنامج بغرض “تعزيز فرص الولوج إلى السكن لصالح أسرة التعليم”.
وأوضحت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، في بلاغ لها، أنه “بات بإمكان المنخرطين غير المالكين لسكن رئيسي ولم تسبق لهم الاستفادة من برنامج [فوغاليف] أو [امتلاك]، الحصول على قرض بقيمة 200.000 درهم معفى كليا من نسبة الفائدة (0%) (بدلاً عن 150.000 درهم المقترحة سابقًا)، مع أجل سداد محدد في 15 سنة على الأكثر، ويمكن إرفاقه بقرض تكميلي بسعر فائدة تفضيلي”.
وأضاف البلاغ أن “هذا التعديل يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2025″، منبها إلى أن “الآليات الثلاث الأخرى لبرنامج [امتلاك] لن يطالها أي تغيير”.
وذكّر البلاغ بالآليات الأخرى لبرنامج امتلاك، أولها “قرض بقيمة 300.000 درهم مدعم بنقطتين (2%) من نسبة الفائدة التفضيلية، مع إمكانية إرفاقه بقرض تكميلي بسعر فائدة تفضيلي، وأقصى أجل لسداد هذا القرض هو 25 سنة”.
الآلية الثانية تتمثل في “قرض بسعر فائدة تفضيلي مع الحصول على مساعدة جزافية قدرها 40.000 درهم تقدمها المؤسسة، وأقصى أجل لسداد هذا القرض هو 25 سنة”، فيما تهمّ الآلية الثالثة “تمويل [مرابحة] بهامش ربح تفضيلي، مع الحصول على مساعدة جزافية قدرها 40.000 درهم تقدمها المؤسسة، وأقصى أجل لسداد هذا القرض هو 25 سنة”.
وورد ضمن البلاغ أن “إطلاق برنامج [امتلاك] سنة 2019 جاء في إطار تنزيل الخطة العشرية للمؤسسة 2018-2028، وهو يطمح، من خلال آلياته التمويلية الأربع، إلى دعم 100.000 مستفيد بحلول سنة 2028”.
وأكدت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أن “هذا البرنامج حقق إلى اليوم نسبة 42% من الهدف المسطر، مع إجمالي استفادة يبلغ 42.089 شخصا منذ إطلاقه إلى نهاية شهر نونبر 2024”.
وفي السياق نفسه، أشار البلاغ إلى أن “الإحصائيات تفصح عن إقبال مهم للمنخرطين المستفيدين على التمويل الكلاسيكي، حيث فضله 75% منهم، بينما اختار 25% منهم التمويل التشاركي [مرابحة]، كما تشير الأرقام إلى كون %80 من طلبات الدعم تتعلق باقتناء سكن، فيما همّت نسبة 20% اقتناء قطع أرضية و/أو عمليات بناء مسكن”.
وجاء في ختام البلاغ أن “نهاية نونبر الماضي سجلت وصول الالتزامات المالية للمؤسسة في إطار برنامج [امتلاك] إلى حوالي 2.5 مليار درهم، مؤكدة بذلك على سعيها الجاد والمستمر بغية تجويد ظروف السكن لفائدة أسرة التعليم المغربية”.
