متابعة
عرضت مؤخرا الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أزيد من ألف سيارة دولة مستعملة ومعفاة من الخدمة للمزاد العلني بعدد من المدن المغربية.
وجاء ضمن إعلانين للبيع للشركة سالفة الذكر أن عدد سيارات الدولة المعروضة للمزاد بمدن سلا ومراكش وبني ملال وخريبكة وخنيفرة والدار البيضاء وأزيلال وأسفي والصويرة… يصل في المجموع إلى 1072 سيارة، مع بعض الأجهزة المتلاشية الأخرى التابعة لعدد من القطاعات الحكومية.
ووضع إعلان البيع الأول تاريخ 11 فبراير القادم آخر أجل لتلقي مديرية الخدمات بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية بالرباط، وتحديدا على الساعة الثانية زوالا، عروض أثمان بيع سيـارات الدولة المستعملة والأجهزة المتلاشية بالمدن المعنية بالأمر.
وتتراوح أثمان سيارات الدولة المستعملة والخارجة عن الخدمة المعروضة للبيع بالمزاد العلني ذاته، على سبيل المثال وليس الحصر، بين 2000 درهم و80 ألف درهم.
وذكر الإعلانان معا أن هذا الأمر يأتي وفقًا للاتفاقية الموقعة مع الدولة عام 2007، التي “تحدد خدمات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في إدارة الأسطول العام للسيارات”، وكذلك المذكرة الدورية الصادرة عن رئيس الحكومة رقم 4/98 بتاريخ 20 فبراير 1998، التي “تنظم إدارة أسطول الدولة، وخاصة بيع المركبات والمعدات المستهلكة في المزادات العامة، إذ تقوم إدارة خدمات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ببيع المركبات الإدارية والمعدات المختلفة المستهلكة”.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير كشف أن نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية خلال الفترة بين 2016 و2022 سجلت تطورا بزائد 33 في المائة.
وحسب المصدر ذاته انتقلت النفقات من 786 مليون درهم إلى مليار و44 ألفا، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8 في المائة، فيما سجلت نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة تذبذبا، لتبلغ في المتوسط 885 مليون درهم خلال الفترة بين 2016 و2019، وبين 2020 و2021 وصلت وفق تقرير المجلس إلى مبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، وفي 2022 إلى 546 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.
