متابعة
أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها عملت بجدية لتوسيع نطاق التغطية الصحية بنجاحها في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، مشيرا إلى أن جهودها فتحت باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداءً من فاتح دجنبر 2022.
وأوضح أخنوش، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه، الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، ضمن أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، أنه “منذ تنصيبها، جعلت الحكومة من التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى انطلاقا من إيماننا العميق بحق جميع المغاربة في الاستفادة من التغطية الصحية بعدما كانت محصورة في فئات محدودة”.
وأضاف أن “ورش تعميم التغطية الصحية تطلب عملاً مكثفا وانخراطاً مؤسساتيا قوياً مكن الحكومة من إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومراجعة مختلف الاختلالات التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية”.
وأورد أن “الحكومة نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية لصحية عبر نظام AMO تضامن”، مبرزا أن “هذا ما فتح باب الاستفادة إلى ما يقارب 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق ابتداء من فاتح دجنبر 2022”.
وإلى حدود يناير المنصرم، سجل رئيس الحكومة أنه “تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم”، مشددا على أن “هذا ما يعكس التزام الحكومة بالولوج العادل للمواطنين إلى العلاج لكافة المستفيدين”.
وبلغة الأرقام ذاتها، أشار إلى أنه “في إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، فقد تم إصدار 43 ألف شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، مما يؤكد حرص الحكومة على تمكين المواطنين من العلاج دون عراقيل”.
ولاستدامة هذا الورش وضمان تمويله، أورد أخنوش أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراك الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية بلغت 9.5 ملايير درهم”.
ولفت المتحدث ذاته إلى عمل الحكومة “بجدية لتوسيع نطاق التغطية الصحية باعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات مما أسفر عن إصدار 22 مرسوما تنظيميا في وقت وجيز”.
وفي سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، ذكر أخنوش بإلغاء الحكومة للديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.
ونتيجة لهذه التدابير، أوضح كلمة رئيس الحكومة أن “عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض في صفوف العمال غير الأجراء بلغ أكثر من 1.7 مليون مستفيد إلى حدود متم يناير 2025″، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي المستفيدين إلى 3.9 ملايين شخص.
