متابعة
كشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) عن معطيات إحصائية محيّنة برسم سنة 2024 تخصّ قطاع الاتصالات بالمملكة وحظيرة الهواتف النقالة والثابتة والاشتراكات في الإنترنت، إلى جانب منسوب تطوّر أسماء النطاقات.
المعطيات المحيّنة للوكالة أظهرت أنه بنهاية دجنبر 2024 بلغ عدد المشتركين في الإنترنت بالمملكة 40 مليونا و220 ألف مشترك، بمعدل نمو يصل إلى مليونيْ مشترك تقريبا مقارنة مع نهاية سنة 2023، في الوقت الذي تم تسجيل “أرقام إيجابية” خلال الربع الثالث من السنة الماضية مدفوعة بتأثيرات الفصول.
وتخص هذه الأرقام عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الثابت والمحمول كذلك، في حين برز أن شركتي “وانا كوربورايت” و”ميدي تيليكوم” (أورونج) تستحوذان على 69,24 في المائة من عدد المشتركين، بينما تصل حصة شركة “اتصالات المغرب” إلى 30,76 في المائة.
وتمثل نسبة الاشتراكات في الإنترنت النقّال 93,09 في المائة، في حين إن الاشتراكات في الإنترنت الثابت لا تمثل سوى 6,59 في المائة، وفق المعطيات التي تخص نهاية سنة 2024 دائما.
ويستفيد 71,75 في المائة من المشتركين في خدمات “ADSL” من صبيب إنترنت أقل من 8 ميغابايت في الثانية، في حين إن 28,25 في المائة يستفيدون من أكثر من 8 ميغابايت من الإنترنت في الثانية.
معطيات “ANRT” كشفت أيضا عن ارتفاع في عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت (fixe)، حيث وصل إلى 3 ملايين و37 ألفا، مسجّلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بحوالي 2 ملايين و874 ألفا بنهاية سنة 2023. وتستحوذ “اتصالات المغرب” على 54,35 في المائة من هذه الاشتراكات، بينما تصل حصة “ميدي تيليكوم” (أورونج) إلى 26,13 في المائة، مقابل حوالي 19,53 في المائة لصالح “وانا كوربورايت”.
شكايات المستهلكين
فيما يخص الشكايات، فإن المعطيات المحيّنة تفيد بتوصّل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بما مجموعه 1156 شكاية ضد خدمات الهاتف والإنترنت، وذلك بانخفاض بواقع 14,24 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما وصفته الوكالة ذاتها بأنه “رقم ضعيف مقارنة بعدد المشتركين في هذه الخدمات الذي يناهز 61 مليونا”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن 64 في المائة من هذه الشكايات همّت جودة الخدمات المقدمة من قبل الفاعلين في مجال الاتصال، في حين إن مسألة “قابلية نقل الأرقام” كانت موضوع 12 في المائة من إجمالي الشكايات التي تمّت معالجتها.
المعطيات ذاتها أظهرت أن عدد الشكايات المتوصل بها انتقل من 322 شكاية في الربع الأول من سنة 2024 إلى حوالي 270 شكاية في الربع الثالث، قبل أن يستقر عند 208 شكايات خلال الربع الأخير من السنة عينها، مع استقرار متوسط معالجة الشكايات في 15 يوما.
ومما تظهره المعطيات التفصيلية التي اطلعت عليها هسبريس، هو أن الشكايات طالت في المركز الأول خدمات “ADSL”، ثم خدمات الهاتف الثابت، في حين لم يتم التوصل بعدد شكاوى كبير بخصوص خدمات الهاتف النقال وشبكات الجيل الثالث والرابع من الإنترنت. كما أن الأشخاص الذاتيين كانوا في صدارة المتقدّمين بهذه الشكاوى، وسط تراجع عدد الأشخاص المعنويين من شركات ومؤسسات.
أسماء النطاقات
تطرّقت المعطيات المحيّنة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى مسألة أسماء النطاقات (ma.)، حيث كشفت عن بلوغ حظيرتها بنهاية السنة الماضية 123 ألفا و891 اسما، مقابل حوالي 118 ألفا و998 اسما مندرجا ضمن النطاق ذاته بنهاية سنة 2023، إذ تم في ظرف 12 شهرا إضافة 36 ألفا و834 موقعا حاملا للنطاق نفسه.
وذكرت المعطيات ذاتها أن 93,7 في المائة من أسماء النطاقات يتم تسجيلها بـ”ma.”، في حين إن الباقي تُضاف إليه صيغٌ أخرى، لتمييز المؤسساتيّ منه عن الحكومي والأكاديمي والصحافي، إذ تستحوذ صيغة “co.ma.” على نسبة 3 في المائة، مع ظفر صيغة “gov.ma.” على حصة 0,7 في المائة.
