متابعة
قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، أن تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني تُعد مدخلا أساسيا للنهوض بأدوارها.
وأشار السعدي في إجابته على أسئلة المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بشأن تكوين وتنمية قدرات الجمعيات ورقمنة العمل الجمعوي، أمس الثلاثاء، نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إلى أن هذه الجمعيات تقوم بعمل جبار إلى جانب الدولة والمؤسسات المنتخبة في مختلف مناحي الحياة العامة، مما يستدعي اهتمام الحكومة الكبير لمواكبة التحولات العالمية في التنمية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة أطلقت استراتيجية “نسيج” (2022-2026) لرفع القدرات التنظيمية والهيكلية للجمعيات، لتكون شريكا أساسيا في التنمية، مشيرا إلى برنامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية، الذي انطلق كمرحلة أولى في جهة فاس-مكناس يوم 14 يونيو 2023، حيث نُظمت ثماني دورات تكوينية و22 زيارة ميدانية لدعم الجمعيات المستفيدة، إلى جانب تكوين 24 فاعلا جمعويا لتشكيل قطب الكفاءة الجمعوية.
وأكد أن البرنامج ساهم في تكوين أكثر من 350 جمعية محلية و1000 فاعل جمعوي، ويجري الإعداد لتوسيعه إلى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش-آسفي وسوس-ماسة، مع خطط لتعميمه على باقي الجهات قريبا.
وفي سياق متصل، تحدث كاتب الدولة عن برنامج تطوير التكوين المهني الأساسي والمستمر بالشراكة مع مكتب التكوين المهني، موردا أنه تم فتح باب الترشيح للجمعيات للاستفادة من تكوينات في التسيير الإداري والمالي اعتبارا من السنة الدراسية 2024-2025.
وأشار إلى إدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التكوين، مع تخصيص شعب للرقمنة في الرباط والدار البيضاء، والإدارة في طنجة وأكادير، بهدف التعميم الوطني، مؤكدا إطلاق البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بُعد، ودعم 95 جمعية لتنظيم دورات تكوينية لتعزيز القدرات الرقمية والمشاركة المواطنة عبر الديمقراطية التشاركية.
وأضاف أن الوزارة أطلقت منصة “sociétécivile.ma” الوطنية، التي توفر شباكا رقميا وحيدا للجمعيات، يتيح الاطلاع على النصوص القانونية وتطبيقات التدبير الداخلي مجانا، إلى جانب مركز اتصال ومواكبة يقدم المعلومات والدعم للجمعيات.
وختم السعدي، نيابة عن بايتاس، بأن المغرب رائد في هذا المجال، مؤكدا أن استراتيجية “نسيج” تُعالج إشكاليات التمويل والتشغيل الجمعوي، مع تعزيز حضور الجمعيات إعلاميا، رغم محدودية الإمكانيات، لتكون شريكا أساسيا في التنمية المنشودة”.
